شهدت بورصة الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية تغييرات جوهرية اسـتندت إلى اسـتراتيجيتها التي تتماشـى مــع رؤية "كويــت جديــدة 2035" التــي تهــدف إلى تحويــل الكويــت إلى مركز مالي وتجاري. ولطالمــا أدركت الشــركة أنه بإمكانها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف النمو الشــاملة فــي البــلاد مــن خــلال تعزيــز ممارســات الاســتدامة علــى صعيــد الشــركات وأسواق المــال، وخلــق منـاخ اسـتثماري قـادر علـى جـذب المسـتثمرين العالمييـن، وتشــجيع الممارســات المســتدامة. وســتواصل الشــركة هــذه الاســتراتيجية خــلال العــام القــادم للارتقــاء بســوق المــال الكويتــي إلى اعلى المســتويات.
وفــي أواخر عــام 2017، انضمت بورصــة الكويــت رســميًا إلى مبــادرة الأمــم المتحــدة لأســواق المــال المســتدامة (SSE)، والتــي تعتبــر منصــة تبــادل الخبــرات والمعلومــات لاستكشــاف آفاق التعــاون بيــن البورصــات مــن جانــب، والمســتثمرين والمنظميــن والشــركات مــن جانــب آخر. وســاهمت هــذه الخطــوة فــي تعزيــز شــفافية الشــركات وتحسـين أدائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية، والاجتماعية، والحوكمــة، وتشــجيع الاســتثمارات المســتدامة.
تسـعى الشـركة إلى أن تكـون ملتزمـة بالتنميـة المسـتدامة لبورصــة الكويــت والمجتمــع الــذي نعمــل فيــه مــن خــلال المســاهمة الإيجابيــة فــي ثلاث مجــالات رئيسية وهــي التعليــم والمجتمــع والبيئة لتتبنــى ممارســات ذات تأثير اجتماعــي مؤثر.
وقـد اختـارت الشـركة هـذه المجـالات الثلاثـة لأنهـا تتوافـق تماماً مـع الركائز الاسـتراتيجية لرؤية "كويـت جديـدة 2035"، والتــي تهــدف إلى الارتقــاء بمكانــة الدولــة المتمثلــة فــي "مكانـة دوليـة متميـزة" و "رأس مـال بشـري أبداعي" و"إدارة حكوميــة فعالــة" و"اقتصاد متنــوع مســتدام".
وضعــت بورصــة الكويــت اســتراتيجية علــى ثــلاث مراحــل تتــم مــن خــلال مواءمــة وابتــكار ودمــج نهجهــا بمــا يتوافــق مــع خلــق قيمــة لأصحــاب المصلحــة علــى المــدى الطويــل اقتصاديــًا، واجتماعيــًا، وبيئيا، وتضمــن توافــق جميــع مبــادرات المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة مــع أهداف الاســتدامة.
تنــص هــذه الاســتراتيجية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات فــي القطــاع، وتوقعــات المســتثمرين؛ وإنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي العمليــات اليوميــة لبورصــة الكويــت.
يمثـــل كل مـــن التعليـــم والمجتمـــع والبيئة الركائز الثلاث لاســـتراتيجية الشـــركة للاســـتدامة. وتهـــدف ركيـــزة "التعليم" إلى تطوير نظـــام رأس مال نشـــط ُيزود فيه أصحاب المصلحة بالمعرفة والمهـــارات اللازمة ليقوموا بدور فاعل في البورصة المحلية خصوصًا، وأسواق المال عموماً .فـــي حين تمثـــل ركيـــزة "المجتمع" التـــزام بورصة الكويـــت بـــرد الجميـــل إلى المجتمـــع، بينما تعكـــس ركيزة "البيئة" مسؤولية بورصـــة الكويـــت بالتقليل مـــن التأثير الســـلبي الـــذي قـــد تحدثـــه عملياتهـــا علـــى البيئة وتعزيـــز وعي المجتمـــع المحلـــي والمجتمعات المجـــاورة بأفضل الممارســـات لتقليـــل الضـــرر والمحافظـــة علـــى البيئة.
تقرير الاستدامة للعام 2023
تفخر بورصة الكويت بتقديم تقريرها الثالث لالستدامة، الذي يستعرض مبادرات وأداء الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية (ESG) خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. تسعى بورصة الكويت لدعم وتعزيز ممارسات الاستدامة للشركات في أسواق المال المحلية، حيث تهدف لتعزيز مناخ استثماري يجذب ويغرس الاستثمارات المستدامة من مجموعة متنوعة من المشاركين من خلال تعزيز الشفافية والثقة والنمو المستدام لنساهم في خلق سوق مستدام | |
تقرير الاستدامة للعام 2022
يمثل تقرير الاستدامة الثاني لبورصة الكويت التزام الشركة بتقديم الإفصاحات والتقارير بصفتها سوق الأوراق المالية في دولة الكويت، وأول سوق للأوراق المالية تأسس في دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك وتدرك البورصة الحاجة الماسة إلى القيام بدور حاسم في تجسيد الأهداف الشاملة لخارطة دولة الكويت الطموحة من خلال تعزيز ممارسات استدامة الشركات والنهوض بها في أسواق المال المحلية، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري يفضي إلى جذب وتشجيع الاستثمارات المستدامة من قبل المشاركين على نطاق واسع. | |
تقرير الاستدامة للعام 2021
يمثل تقرير بورصة الكويت للاستدامة لعام 2021 بداية التزام الشركة لنشر أحدث النتائج والآثار المترتبة على استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، إضافةً الى التزام البورصة بمعايير واسس الاستدامة المؤسسية، والتزامات الشركة تجاه خطة التنمية الوطنية للكويت ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035 " وترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كسوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة استثمارية عالمية. |
لمحة عامة عن دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
سعياً من بورصة الكويت للمساهمة في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" وخطة التنمية الوطنية، أصدرت الشركة دليلاً الكترونياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكافة المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح. كما التزمت بورصة الكويت رسمياً بالتعريف عن مفاهيم الاستدامة المؤسسية في الأسواق المالية منذ نهاية عام 2017، واصبحت عضواً في مبادرة البورصات المستدامة (SSE)، منصة تبادل الخبرات والمعرفة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تساعد على توسيع التعاون بين البورصات وجميع المشاركين في السوق. كما وضعت بورصة الكويت هذا الدليل لتشجيع المشاركين في السوق على اتخاذ الخطوة الأولى في عالم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وفهم الطرق المختلفة للإبلاغ وأهميتها، بالإضافة الى نمو استدامة الشركات، والأمور التي يجب الإبلاغ عنها، والتي من شأنها أن تساعد على زيادة الشفافية وتحسين مساعي ESG. يتضمن هذا الدليل مقاييس الاستدامة الموصى بها، اضافةً الى المؤشرات التي ستساعد المشاركين في السوق على فهم موقفهم الحالي وكيفية تحسين الأهداف المستقبلية ووضعها. ذلك وتشمل هذه المقاييس مؤشرات تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) وركائز رؤية "كويت جديدة 2035". تدرك بورصة الكويت أن اعتماد أفضل ممارسات الأداء والإفصاح المتعلقة بالحكومة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تختلف لكل شركة، وذلك وفقاً لنموذج أعمالها والقطاع الذي تعمل فيه. كما يمكن للشركات المدرجة الحصول على المزيد من المعلومات واستدراك أطر أو مبادئ توجيهية شاملة فيما يتعلق بإفصاح تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) من خلال الاطلاع على المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وإطار إعداد التقارير المتكاملة (IR). لتحميل الدليل إضغط هنا |
أصدرت لجنة الأسواق المالية الخليجية حزمة اختيارية موحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة، والتي تشتمل على 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
وتعتبر المعايير خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. كما يمثل إطلاق هذه المعايير خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية.
للاطلاع على معايير ESG الخليجية الاختيارية، إضغط هنا
تلتزم بورصة الكويت بممارسة أعمالها بطريقة أخلاقية وقانونية ومسؤولة اجتماعيا، حيث تتعاون الشركة مع مورديها لمشاركة هذا الالتزام وقد وضعت ميثاق قواعد السلوك الخاصة بالموردين هذه ("الميثاق"). على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات قانونية وثقافية تنطبق على المتعاقدين معها إلا أن بورصة الكويت تشجع المتعاقدين معها على الامتثال لهذه القواعد من أجل القيام بأعمال تجارية مع بورصة الكويت أو أي من الشركات التابعة لها.
ينطبق هذا الميثاق على جميع البائعين والموردين والمقاولين وغيرهم من مزودي الخدمة المسجلين لدى الشركة (يشار إليهم جميعًا باسم "المتعاقدون") الذين أبرموا اتفاقية تعاقدية لتوفير السلع أو الخدمات لبورصة الكويت.
يهدف هذا الميثاق إلى تقليل مخاطر المتعاقدين على بورصة الكويت فيما يتعلق بالمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث تحرص بورصة الكويت بتطبيق المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال. كما ستتم مراجعة هذه الوثيقة وتحديثها على أساس سنوي.
نشجع المتعاقدين على الحفاظ على السياسات والإجراءات والممارسات لمعالجة هذه المواضيع. كما نشجع على تنفيذ أنظمة إدارة فعالة باستخدام المعايير المعترف بها دوليًا في الأمور التالية:
سياسة الخصوصية لبورصة الكويت عن طريق:
حماية البيئة عن طريق:
حقوق ومصالح الموظفين عن طريق:
أخلاقيات العمل عن طريق:
حقوق الانسان:
تلتزم بورصة الكويت بمسؤوليتها تجاه احترام حقوق الإنسان وتشجع المتعاقدين معها على الاعتراف وعدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ما يلي: